كيف لا يوجد فرق بين الخيانة والتعدُّد؟ أيُسوّى الحرام بالحلال؟ أتسوّى الفاحشة بالطهر؟ بل كيف تفضَّل الخيانة “المحرمة والتي قد تصل إلى فعل الفاحشة” بالتعدد “الحلال الذي شرعه الله”؟
التّعدُّد حلالٌ، أحلّه الله للرجال، ومن يقوى عليه ويريده فله أن يعدّد، هذا حكم الله وشرعه، وهو حلال طيب، كله طهر وعفّة وحصانة للفروج. على عكس الفاحشة “الخيانة” المليئة بالشرّ والدّياثة وانعدام الحياء والإيمان.
الخيانة الزوجية عمل محرّم، يعاقَب عليه فاعله؛ إذ إنه تعدى حدود الله، وما حفظ قدر النعمة التي أنعم الله به عليها بأن زوّجه وعفّ فرجه وبصره. وحتّى وإن كان زواجه ليس جيّدًا وما تحقّق منه الإعفاف ولا السكن؛ فالخيانة تبقى حرامًا ولا مبرّر لها.
وإن تعدّت هذه الخيانة لأبعد من المحادثة والتواصل ووصلت إلى الزنا؛ فهذا زنا المُحصن، وحدّ زنا المحصن “المتزوّج” هو الرّجم حتى الموت.
فأمر الخيانة ليس بهيّن. عدا عن كونه تلاعبٌ بامرأة أخرى وتعدٍّ على شرفها وطهرها، وحتى وإن كانت غير ذلك وليست بحسنة؛ فيبقى الأمر محرّمٌ موجبٌ للعقوبة. ولا ترضى امرأة عاقلة بتسليم زوجها للحرام بيدها، فهذه لا تحبّه ولا تغار عليه ولا متعلّقه به، هذه إنّما تحبّ نفسها ولا ترضى أن يُقال عنها “زوجها تزوّج عليها”.
لمن سوء ما وصلنا إليه هو أن تفضّل المرأة أن يخونها زوجها؛ لكن لا يعدد ويتزوج غيرها! تفضّل الواحدة أن يحادث زوجها النساء، ويفعل معهنّ الفاحشة، ويرتكب الآثام والكبائر؛ لكن لا يقول من حولها أن زوجها تزوّج عليها وعدّد زوجاته.
تُلقي به في النار بيديها وتفضّل هذا على أن يكون في الجنة -بإذن ربه- ويكون له زوجات غيرها!
