عناوين كثيرة كتبت بهذا الصدد، لتُخبر النساء بأن على الحائض صيام رمضان ولا دليل على فساد صومها أثناء حيضها، فهل يا ترى كانت صادقة تلك المقالات ولا يوجد ما يدل على فساد صيام الحائض في رمضان أو غيره؟
اعلمي أن المرأة المؤمنة أمة لله، تأتمر بأمره وتنتهي عما نهى عنه متبعة بذلك الدليل الصحيح، وقد نهى الله سبحانه وتعالى الحائض عن صيام رمضان ورخص لها أن تفطر فيه مراعاة لها ولحالتها، ولنقطع الشك باليقين إليكِ الأدلة التي تدل على تحريم صيام الحائض والتي تفند دعوة من ينكر ذلك:
١- روى البخاري (1951) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ، فَذَلِكَ نُقْصَانُ دِينِهَا”.
٢- روى البخاري، ومسلم، عن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، تَقُولُ: (كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَ إِلَّا فِي شَعْبَانَ، الشُّغْلُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَوْ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ).
٣- عَنْ مُعَاذَةَ، قَالَتْ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ: مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ، وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ. فَقَالَتْ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ قُلْتُ: لَسْتُ بِحَرُورِيَّةٍ، وَلَكِنِّي أَسْأَلُ. قَالَتْ: كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ، فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ، وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ. رواه البخاري ومسلم واللفظ له.
٤- قال ابن قدامة في المغني: (أجمع أهل العلم على أن الحائض والنفساء لا يحل لهما الصوم، وأنهما يفطران رمضان، ويقضيان، وأنهما إذا صامتا لم يجزئهما الصوم).
٥- قال ابن عبد البر في التمهيد: (وهذا إجماع أن الحائض لا تصوم في أيام حيضتها وتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة لا خلاف في شيء من ذلك والحمد لله، وما أجمع المسلمون عليه فهو الحق والخبر القاطع للعذر، وقال الله عز وجل: ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. والمؤمنون هنا الإجماع).
٦- قال ابن القطان في “الإقناع في مسائل الإجماع” (1/ 103): (وامتناع الصلاة والصيام والطواف والوطء في الفرج، في حال الحيض: بإجماع متيقن، بلا خلاف بين أحد من أهل الإسلام فيه، (إلا قومًا) من (الأزارقة)، وحقهم ألا يُعدوا في أهل الإسلام. وأجمع أهل العلم على أن قضاء ما تركت من الصلاة في أيام حيضتها غير واجب عليها. وأجمعوا على أن عليها قضاء ما تركت من الصوم في أيام حيضتها).
وقال في (1/ 230): (واتفقوا أن الحائض لا تصوم، واختلفوا في المستحاضة تصوم أم لا).
فأهل العلم متفقون على أن الحائض ممنوعة من الصوم والصلاة، وأنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة.
وأما التشكيك في ذلك بالنظر إلى أن القضاء يأتي بمعنى الأداء، فلا قيمة له، فإن الإجماع يقطع الاحتمال.
ثم هذا الاحتمال مردود بالسنة الصريحة أيضاً؛ فقد روى البخاري (1951) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ، فَذَلِكَ نُقْصَانُ دِينِهَا”، وهذا صريح في أن الحائض لا تصوم، كما أنها لا تصلي. وهذا القضاء لا شك أنه التعويض، لا الأداء، والغالب أن تركها الصيام لأجل الحيض، وقد يكون شيء منه لأجل السفر.
والحاصل: أن كون الحائض لا تصوم، أمر مجمع عليه، مقطوع به، فلا يلتفت إلى من يقول بخلاف ذلك؛ فإنه شذوذ وضلالة، لم يقل بها أحد من أهل العلم من قبل، وليس عليها أثارة من علم، إلا أنه الشذوذ، واتباع الهوى بغير علم.
